ادامه مذاکرات مزدی آخر هفته / ضرورت توجه به شرایط بنگاه ها در تعیین مزد
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۴۸۱۹
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه مذاکرات مزدی به آخر هفته موکول شد گفت: برای تعیین دستمزد باید شرایط کارگاه ها و بنگاه و قدرت خرید کارگران در کنار هم لحاظ شود.. - اخبار اقتصادی -
علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ؛ با بیان اینکه تعیین حقوق کارگران به آخر هفته موکول شد گفت: جلسه دیشب جلسه خوبی بود و مذاکرات زیادی انجام دادیم اما به نتیجه نهایی نرسیدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه وزیرکار در جلسه به تعیین مزد در چارچوب قانون اشاره کردند گفت:اعداد و ارقامی که درباره سبد معیشت مورد بررسی قرار گرفت نیازمند بررسی مجدد است. وزارت اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت گزارش هایی از تهیه سبد معیشت را ارائه کردند که شرکای اجتماعی به دنبال بررسی بیشتری برای به نتیجه رسیدن هستند.
برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار 26اسفند/رقم سبد معیشت تعیین شدآهنی ها تأکید کرد: دستمزد کارگران باید با تاکید بر اصل سه جانبه گری و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کارگاه ها و بنگاه ها و قدرت خرید کارگران تعیین شود.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از اشتغال در کشور را واحدهای خرد تشکیل می دهند اظهار داشت: با توجه به اهمیت اشتغال واحدهای خرد ضرورت دارد که تورم کنترل شود تا اشتغال و اقتصاد در کشور مدیریت شود.
آهنی ها گفت:حجم عمده اشتغال کشور متعلق به کارگاه های خرد و کوچک است. مشکل اصلی این است که حمایت از این بخش که بزرگ است, بسیار اندک است. به طور مثال تسهیلات بانکی تنها به 5 تا 6 درصد از این 92درصد اختصاص یافته است. یعنی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با صنایع بزرگ همکاری دارد ولی حمایتی از صنایع کوچک نیست در صورتی که بخش عمده ای از اشتغال متعلق به صنایع خرد وکوچک است.ما به دنبال این هستیم که افزایش ها به نحوی باشد که روی زندگی مردم اثر مثبت بگذارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۴۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟